الريادة: صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء الأربعاء برئاسة محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين يقضيان بتعديل واستكمال النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني والأفراد غير الضباط.
وقال وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، السيد حننه ولد سيدي، في عرضه لمشروع القانون المتعلق بالضباط، إن النص “يشكل الإطار القانوني المرجعي للمسار المهني للضباط”، مشيرا إلى أنه وضع “في سياق مؤسساتي وعملياتي يختلف بصورة جوهرية عن الواقع الحالي الذي تشهده القوات المسلحة الوطنية”.
وأوضح الوزير أن التعديلات تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق النظام الأساسي ليشمل كافة ضباط القوات المسلحة، بما يدعم وحدة المرجعية القانونية ويعز الانسجام المؤسسي.
كما نص المشروع على استحداث رتبتين عسكريتين جديدتين ضمن فئة الضباط الأعلون، وتعزيز الأحكام المتعلقة بحالات الهروب من الخدمة، وواجب التحفظ وحفظ السر المهني.
وبخصوص الأفراد غير الضباط، بين الوزير أن مشروع القانون المعدل للقانون رقم 2011-016 يشكل الإطار المنظم للمسار المهني لهذه الفئة، ويهدف إلى مواءمة النص مع تحولات المؤسسة العسكرية وتعزيز فعالية تسيير الموارد البشرية.
وأضاف أن التعديل ينص على استحداث رتبتين جديدتين لجنود وضباط الصف، مع تشديد الأحكام المتعلقة بواجب التحفظ.
