الريادة: أكدت الحكومة الموريتانية عزمها المضي في مرحلة جديدة من الإصلاح العقاري، تقوم على تعزيز الأمن العقاري وحماية. المواطنين من عمليات الاحتيال والتغرير، ووضع حد للاستيلاء غير القانوني على الأراضي والملك العمومي.
وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، خلال. المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن حماية المواطنين وضمان حقوقهم العقارية. تشكلان محوراً أساسياً في الإصلاحات التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح ولد مدو أن السلطات واجهت خلال الفترة الماضية وضعيات عقارية معقدة، تمثلت في إقامة أحياء سكنية على أراضٍ غير مستوفية للشروط القانونية، نتيجة ممارسات وصفها بالتحايل والتغرير قادها بعض السماسرة والمتلاعبين بالملف العقاري.
وأضاف أن الحكومة اعتمدت مقاربة تراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية لهذه الوضعيات، حيث عملت على تسوية أوضاع. عدد من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لتلك الممارسات، ومنحتهم الوثائق القانونية اللازمة وفق الإجراءات المعمول بها.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الدولة لن تتسامح مستقبلاً مع أي اعتداء على الملك العمومي أو أي محاولات للاستحواذ. غير القانوني على الأراضي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقاً صارماً للقوانين المنظمة للمجال العقاري.
وأشار إلى أن السلطات باشرت بالفعل اتخاذ إجراءات قضائية ضد عدد من السماسرة المتورطين في عمليات التحايل والاحتلال. غير القانوني للأراضي، مؤكداً أن بعضهم أصبح محل متابعة قضائية.
وفي السياق ذاته، وصف ولد مدو السند العقاري بأنه الوثيقة القانونية الأعلى من حيث الحماية والموثوقية، مؤكداً أن حقوق. حامليه مصونة قانوناً متى تم الحصول عليه وفق المساطر والإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكد الوزير أن الإصلاحات الجارية تستهدف تنظيم القطاع العقاري، وحماية الملكية الخاصة والعامة، وتوفير بيئة أكثر. أمناً للاستثمار، داعياً المواطنين إلى التحقق من الوضعيات القانونية للعقارات والرجوع إلى الجهات المختصة قبل الإقدام على أي عملية شراء أو بناء.
