الريادة: شهدت الجمعية الوطنية (البرلمان)، اليوم الخميس، جلسة ساخنة خصصت لمساءلة وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، بشأن أزمة وثائق الحالة المدنية والعراقيل التي تواجه المواطنين في تسجيل وتصحيح بياناتهم الإدارية.
الجلسة التي ترأسها رئيس الجمعية، محمد بمب مكت، جاءت بناءً على سؤالين شفهيين مشفوعين بنقاش، تقدمت بهما النائبتان كادياتا مالك جالو. والمامي إلو با.
وانتقد النواب في مداخلاتهم استمرار العقبات الإدارية في مراكز الحالة المدنية، مشيرين إلى أن تلك “العراقيل” ما زالت قائمة. رغم التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية والتوجيهات الوزارية السابقة، بالإضافة إلى التأخر الملحوظ في إنشاء لجان التسجيل. وهو ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين الباحثين عن حلول عاجلة.
كما ركزت الأسئلة على تداعيات قرار الوزارة السابق بإغلاق عمليات التسجيل في سجل الوثائق المؤمنة، وما خلفه. من وضعية معقدة لعدد كبير من الموريتانيين الذين وجدوا أنفسهم بلا أوراق ثبوتية، قبل صدور قرار جديد في يوليو 2025 لإعادة تنظيم الإجراءات، وسط انتقادات ببطء التنفيذ وغياب التسهيلات.
من جانبه، قدم وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، ردوداً وتوضيحات حول التدابير التي اتخذتها قطاعاته لمعالجة هذه الإشكالات. واستعرض الوزير الخطوات العملية التي باشرتها الوزارة بهدف:
- تسريع وتيرة الإصلاح الإداري.
- تبسيط الإجراءات داخل مراكز الحالة المدنية.
- ضمان حصول جميع المواطنين على حقوقهم في الأوراق الثبوتية.
وشهدت الجلسة مداخلات مكثفة من أعضاء البرلمان، قيموا خلالها أداء القطاع، مؤكدين على ضرورة مضاعفة الجهود الحكومية لتجاوز البيروقراطية. وتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة المواطن الموريتاني.
