الريادة: رحبت لجنة الإشراف على “ميثاق المواطنة” بالخطوة الجديدة التي اتخذها منسق الحوار الوطني، السيد موسى فال، والمتمثلة . في إحالة وثيقة جديدة إلى الأطراف السياسية، معربة عن أملها في أن تنجح هذه المبادرة في كسر حالة الجمود والتعثر المزمن التي. طبعت المسار التحضيري للحوار على مدى السنوات الست الماضية.
وفي بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، تلقت مؤسسة “الريادة” نسخة منه، أكدت اللجنة أن هذا الإجراء الجديد يمثل فرصة للتأسيس. لبداية فعلية وجادة لانطلاق مسار الحوار المرتقب، مستعرضة في الوقت ذاته المحطات المتعثرة التي مر بها هذا المسار. منذ أول دعوة له في مايو 2020، مروراً بـ “خارطة الطريق” عام 2021، والمحاولة الرئاسية المعلقة في 2022، وصولاً إلى “الميثاق الجمهوري” في سبتمبر 2023، ثم تكليف منسق الحوار الحالي في مارس 2025.
وأوضح البيان أنه استجابة للشعور المتزايد بضرورة إشراك القوى المدنية في تهيئة الأجواء، نظم “ميثاق المواطنة”. في السابع من يونيو الجاري يوماً تشاورياً مفتوحاً خلص إلى توصيات تدعو إلى دور أكثر فاعلية للمجتمع المدني في دعم الحوار وتعزيز الثقة بين الفرقاء السياسيين.
وأضافت اللجنة أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني الموقعة على الميثاق كانت بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مبادرة مدنية. وطنية لتذليل العقبات، بالتزامن مع صدور الوثيقة الجديدة للمنسق، مؤكدة استمرار جهودها انطلاقاً من القناعة بأن القضايا. الوطنية الكبرى هي مسؤولية مشتركة، وأن نجاح الحوار يمثل مصلحة وطنية عليا تستدعي تضافر جهود الجميع.
وفي قراءتها لطبيعة الأدوار، شددت اللجنة على وعيها بالحدود الفاصلة بين العمل السياسي والمدني، قائلة:
“إن المجتمع المدني، بحكم طبيعته، لا يمكن أن يحل محل الأحزاب والقوى السياسية في نقاش القضايا السياسية الصرفة أو صناعة قراراتها. غير أن ذلك لا ينقص من محورية دوره في تهيئة المناخ الملائم، والبحث عن صيغ توافقية. فضلاً عن كونه شريكاً أساسياً في نقاش الملفات المجتمعية، والتنموية، والحقوقية، بحكم قربه المباشر من المواطنين وقدرته على نقل تطلعاتهم.”
وفي ختام بيانها، جددت لجنة الإشراف دعمها ومواكبتها لكل خطوة جادة، معربة عن تطلعها إلى أن تشكل . الوثيقة الحالية نقطة انطلاق فعلية وحقيقية للحوار الوطني المنتظر.
