الريادة: صادقت الجمعية الوطنية، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2024-045 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الجمعة برئاسة نائب رئيسها النائب أحمدو محمد محفوظ امباله
وينص التعديل الجديد على استبدال تسمية “وحدة المحتوى المحلي” بـ”الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي”، مع إسناد الإشراف عليها مباشرة إلى الوزير الأول، بدلاً من وزارة الطاقة والنفط.
وقال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أمام النواب إن التعديل يهدف إلى “إضفاء طابع أفقي على تموقع الأمانة” بما يتناسب مع المجلس الوطني للمحتوى المحلي الذي يرأسه الوزير الأول، والمكلف برسم الاستراتيجيات وتحديد الموارد اللازمة لتنفيذ سياسات المحتوى المحلي.
وأضاف ولد خالد أن قواعد سير الأمانة وتشكيلة مجلس الحكامة والتسيير التابع لها ستُحدد لاحقاً بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التنسيق وتحسين آليات المتابعة والتقييم.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تتزامن مع “تحولات جوهرية” يشهدها القطاعان، في ظل دخول موريتانيا مرحلة إنتاج الغاز الطبيعي، وتنامي الاستثمارات في المعادن والطاقات المتجددة، بما فيها الهيدروجين الأخضر.
