الريادة:صادقت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، خلال جلسة علنية برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، الذي حدد حجم الميزانية عند 140.34 مليار أوقية جديدة، مقابل 132.18 مليار أوقية جديدة في قانون المالية الأصلي.
ويتضمن المشروع تحسنًا في وضعية الميزانية، إذ يُتوقع أن يتراجع العجز الإجمالي إلى 0.82 مليار أوقية جديدة، مقارنة بـ 3.39 مليار أوقية جديدة في القانون الأصلي، بما يمثل تحسنًا قدره 2.57 مليار أوقية جديدة.
وأوضح وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، أمام النواب، أن مشروع القانون يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز البعد الاجتماعي للميزانية، من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة النشاط الاقتصادي، عبر إصلاحات ضريبية تشمل تعزيز تعبئة الموارد الداخلية، وإخضاع الاقتصاد الرقمي للضريبة، وتوسيع الوعاء الضريبي، ورقمنة الإجراءات.
وأضاف الوزير أن التعديلات تضمنت أيضًا إجراءات لترشيد الإنفاق وإعادة برمجة بعض الاستثمارات، مع تخصيص اعتمادات إضافية للقطاعات ذات الأولوية، تشمل دعم المنتجات النفطية، ومساندة الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) للحفاظ على استقرار تعرفة الكهرباء، إلى جانب تمويل برامج التحويلات النقدية للأسر الهشة، ودعم العمال ذوي الدخل المحدود، والمتقاعدين، والمستفيدين من البرامج الاجتماعية.
