أكد وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، أن قطاع التشغيل شهد تحولا استراتيجيا منذ تولي رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مقاليد الحكم.
وأوضح أن هذا التحول جاء من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات والسياسات العمومية والبرامج العملية الهادفة إلى تعزيز فرص التشغيل وتحسين قابلية تشغيل اليد العاملة الوطنية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، خصصت للاستماع إلى ردود الوزير على سؤالين شفهيين مشفوعين بنقاش، تقدم بهما النائبان المرتضى السالم اطفيل وسيد أحمد محمد الحسن.
وأوضح الوزير في رده على سؤال النائب المرتضى السالم اطفيل حول السياسات المتخذة لخلق فرص عمل دائمة وتحسين بيئة التشغيل، أن أبرز الإنجازات خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية تندرج ضمن ثلاثة محاور رئيسية: البرامج النشطة للتشغيل، ودعم القطاع الخاص، والتكوين ورفع قابلية التشغيل.
وأشار إلى أن من أبرز البرامج التي سيستمر تنفيذها خلال عامي 2026 و2027 برنامج الزراعة الموسمية، وبرنامج دمج خريجي مؤسسات التكوين المهني، في إطار تعاون وثيق بين قطاعي التشغيل والتكوين المهني.
وأضاف أن القطاع يطمح في إطار البرامج النشطة للتشغيل إلى توفير أكثر من 23 ألف فرصة عمل خلال سنة 2026 وحدها.
وفي رده على سؤال النائب سيد أحمد محمد الحسن حول مرتكزات استراتيجية توفير 30 ألف فرصة عمل خلال 2026-2027، أوضح الوزير أن هذا التوجه يندرج في إطار قرار فخامة رئيس الجمهورية المعلن خلال المؤتمر الوطني لتمكين الشباب.
وبين أن القطاع اعتمد منذ ديسمبر الماضي منهجية علمية ترتكز على ثلاثة محاور: حصر فرص العمل المتوقعة من المشاريع التنموية الكبرى المبرمجة، وتحليل هذه المشاريع لتقدير الوظائف المباشرة في مرحلتي الإنجاز والاستغلال، واعتماد آلية للتنفيذ والمتابعة بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وكشف الوزير أن التحليل القطاعي للمشاريع التنموية الكبرى أظهر إمكانات تشغيلية مباشرة تتجاوز 28 ألف فرصة عمل خلال 2026-2027، إضافة إلى أكثر من 7200 وظيفة دائمة متوقعة خلال مرحلة الاستغلال.
وأضاف أن البرامج النشطة للتشغيل تعد الركيزة الأساسية للتدخل المباشر، وتشمل مجالات التمويل المصحوب بالمرافقة ودعم المقاولات، والإدماج المهني، والتكوين، والتشغيل في القطاعات ذات القدرة التشغيلية العالية، مؤكدا أن هذه التدخلات من شأنها خلق أكثر من 23 ألف فرصة عمل خلال سنة 2026.
وأكد ولد لولي أن هدف توفير 30 ألف فرصة عمل يستند إلى قاعدة صلبة تقوم على استثمار إمكانات الاستثمار العمومي، وتعزيز برامج التشغيل النشطة، واعتماد مقاربة منهجية لرفع قابلية تشغيل الشباب عبر التكوين الموجه والإدماج المهني وتحسين آليات الحوكمة والمتابعة.
