الريادة: صادق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي تحت رئاسة. رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم الحيوية التي شملت قطاعات الدفاع، والأمن. والاستثمار، والزراعة، بالإضافة إلى إقرار إجراءات صارمة لتنظيم قطاع التعدين الأهلي ومكافحة تهريب الذهب.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية للمؤسستين العسكرية والأمنية، حظي الشق العسكري والأمني بنصيب وافر من القرارات، وتمثلت أبرز الإجراءات في:
- الجيش الوطني: المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالنظام الأساسي لضباط الجيش (العامل والاحتياط) . والأفراد غير الضباط، بهدف تعزيز المهنية والانضباط، ومواءمة النصوص مع التحولات الحديثة للمؤسسة العسكرية وتحسين تسيير مواردها البشرية.
- الشرطة الوطنية: إقرار تعديلات على القانون المنظم للجهاز، تضمنت اعتماد تسميات جديدة لفئات. سلك الضباط مستمدة من المصطلحات الخاصة بالقطاع، ورفع سن التقاعد لرتبة “مراقب عام” إلى 66 عاماً. مع تشديد مقتضيات واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني.
- قطاع الجمارك: الموافقة على مشروع قانون يعدل النظام الأساسي لسلك الجمارك. يشمل اعتماد تسمية “مفتش عام” بدلاً من “مفتش عام لواء”، ومراجعة شكل وعلامة هذه الرتبة صوناً لخصوصية الأسلاك الأمنية والدفاعية.
وفي الشق الاقتصادي والمعدني، استمع المجلس إلى بيان قدمه وزير المعادن والصناعة حول تنظيم نشاط التعدين الأهلي والحد من تهريب الذهب. وتضمن البيان استراتيجية جديدة ترتكز على:
- إنشاء شبابيك رسمية لشراء وبيع الذهب والمعادن الثمينة.
- التوجه نحو إقامة مصفاة وطنية للذهب.
- ترسيم وتحديد مناطق الاستغلال المرخصة.
- تفعيل خطة رقابية صارمة لمواجهة الأنشطة غير القانونية في القطاع.
وفي سياق دعم الاقتصاد والإنتاج المحلي، صادق المجلس على تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا. إلى جانب مرسوم يحدد شروط منح أو سحب شهادة المطابقة للمعايير الموريتانية لرفع تنافسية المنتج الوطني.
أما في القطاع الزراعي، فقد أقر المجلس مرسوماً يعلن النفع العام لاحتياطات عقارية في مقاطعة اركيز (ولاية الترارزة) . لصالح مشروع تطوير وادي “سكام” التابع لشركة “صونادير”.
ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى استصلاح نحو 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وإنشاء بنى تحتية حديثة للري لدعم السيادة الغذائية للبلاد.
وعلى صعيد آخر، استعرض المجلس عرضاً حول الوضع الدولي قدمه وزير العدل (وزير الشؤون الخارجية وكالة). بيمنا قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية بياناً عن الحالة العامة في الداخل.
وفي ختام أعماله، أجرى المجلس جملة من التعيينات في بعض قطاعات الدولة، جاءت أبرزها على النحو التالي:
- وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية: تعيين السيد شيبت حبيب سيدي مولود، مكلفاً بمهمة.
- وزارة المالية: تعيين السيد آمارا شيخو سومارى، مفتشاً عاماً للمالية.
- وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي: تعيين السيد سليمان ولد المهدي، مستشاراً مكلفاً بالتعاون.
- مدرسة تكوين المعلمين بكيهيدي: تعيين السيد هاشم عبد الله اعلي، مديراً مساعداً.
