عقدت الجمعية الوطنية مساء اليوم الخميس جلسة علنية برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، خصصت للاستماع إلى ردود وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه على سؤال شفهي تقدم به النائب الحسن محمد بلعيد.
وتمحور سؤال النائب حول الإجراءات التي اتخذها قطاع التربية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بتشجيع ولوج أبناء الفئات الهشة لمدارس الامتياز.
وفي ردها، شددت الوزيرة على أن التعليم يقع في صلب المشروع المجتمعي لرئيس الجمهورية باعتباره ركيزة للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وأحد المكونات الأساسية لمسار التنمية الوطني.
وأضافت أن هذا التوجه يقوم على مرتكزات تشمل تعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ دولة القانون، وتقوية اللحمة الوطنية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت الوزيرة أن العدالة الاجتماعية لا تعني توزيع الثروات فقط، بل تشمل أيضاً ضمان الحق في التعليم وإتاحة فرص متساوية للنجاح أمام كل أبناء الوطن.
واستعرضت هدى باباه جملة الإصلاحات التي عرفها القطاع مؤخراً، والتي شملت تطوير البنية التحتية وتحسين المناهج والرفع من جودة التعليم.
وحول برنامج “الامتياز الجمهوري – أخوة”، أوضحت الوزيرة أن البرنامج جاء بتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية لدعم أبناء الأسر المتعففة المسجلة في السجل الاجتماعي، وتمكينهم من الالتحاق بمدارس الامتياز عبر توفير الدعم التربوي والتأطير الأكاديمي.
وبينت أن المستفيدين يحصلون على دروس تقوية ومنحة شهرية قدرها 39 ألف أوقية قديمة، إضافة إلى الكتب واللوازم المدرسية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين وصل حتى الآن إلى 275 تلميذاً.
وأكدت أن نتائج البرنامج مشجعة جداً حيث تجاوزت نسبة النجاح 80%، ما يدل على فعاليته في تعزيز تكافؤ الفرص. وأضافت أن الوزارة تعمل على توسيع نطاقه من خلال فتح مراكز استقطاب جديدة واستهداف عدد أكبر من أبناء الفئات الهشة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على مواصلة العمل لترسيخ حكامة تربوية عادلة وشفافة، وتعزيز دور المدرسة الجمهورية في تنشئة أجيال متشبعة بقيم المواطنة والوحدة الوطنية والتضامن، وقادرة على المشاركة.
