الريادة: أصدر السلك الوطني للأطباء الموريتانيين تعميماً حازماً يحظر بموجبه كافة أشكال التواطؤ والعمولات المرتبطة بتوجيه المرضى. إلى المصحات الخصوصية، المختبرات، ومراكز التصوير الطبي.
وأوضح السلك، في بيان وقعه رئيسه البروفيسور حرمه ولد الزين، أنه رصد استمرار ممارسات غير قانونية ومخالفة لأخلاقيات المهنة. تتمثل في إبرام اتفاقات بين بعض الأطباء ومؤسسات صحية خصوصية بهدف تحقيق منافع مادية أو معنوية على حساب مصلحة المريض المادية والصحية.
واستند التعميم الصادر عن السلك إلى المادتين (18) و(20) من مدونة أخلاقيات مهنة الطب، اللتين تحظران صراحة الممارسات التالية:
- تقاضي عمولات مالية مقابل إحالة المرضى إلى جهات علاجية أو تشخيصية معينة.
- تقاسم الأرباح مع الجهات الطبية أو التشخيصية التي يُوجَّه إليها المرضى.
- تلقي مزايا عينية أو مالية تُحتسب بناءً على عدد الحالات الطبية المُحالة.
- الاتفاق المسبق على وصف الفحوصات الطبية لدى مراكز محددة مقابل تحصيل منافع شخصية.
وشدد السلك الوطني للأطباء على أن معيار اختيار المؤسسة الصحية أو المختبر يجب أن يبنى حصراً على المصلحة الطبية للمريض. والاعتبارات العلمية البحتة، بعيداً عن أي حسابات أو اعتبارات تجارية تسليعية.
وفي ختام بيانه، دعا السلك كافة الأطباء الممارسين على عموم التراب الوطني إلى الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام الصارم بمدونة الأخلاقيات، مؤكداً أن أي مخالفة لمقتضيات هذا التعميم ستعرض صاحبها للمتابعة التأديبية والقانونية الصارمة.
