أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، أن مشروع قانون إنشاء الوكالة الموريتانية للهيدروجين الأخضر يترجم رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لجعل موريتانيا قطباً إقليمياً في الطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال تعليقه مساء أمس الثلاثاء على نتائج الاجتماع الوزاري.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يحدد الهيكلة المؤسية للوكالة واختصاصات مجلس إدارتها وإدارتها العامة، وينظم أنظمتها الإدارية والمالية، ويستحدث “صندوق الهيدروجين والنمو الأخضر” لدعم الابتكار والمشاريع.
ويأتي ذلك استكمالا لمدونة الهيدروجين الأخضر المعتمدة أكتوبر 2024، بهدف الانتقال من إعلان الطموحات إلى بناء مؤسسات دائمة وجذب الاستثمارات الدولية.
وأشار إلى أن موريتانيا تملك مقومات تنافسية عالية بفضل إمكاناتها في الطاقة الشمسية والرياح ومساحاتها الشاسعة وموقعها الأطلسي.
وبخصوص المخزون الوطني من المحروقات، استعرض إجراءات مستدامة وتطور البنية التحتية، موضحا أن غياب الخزانات الكبرى بنواكشوط سابقا كان يجعل الاعتماد على نواذيبو والشحن الساحلي.
