الريادة: عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الأحد، اجتماعاً برئاسة النائب العيد محمذن امبارك. خُصص لمناقشة ودراسة معمقة لمجموعة من مشاريع القوانين. الحيوية التي تستهدف تعزيز المنظومة التشريعية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية في البلاد.
وشمل جدول أعمال اللجنة تدارس ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية:
- تطوير الصفقات العمومية: مشروع القانون رقم 26-012 المتعلق بمدونة الطلبية العمومية، إضافة إلى. مشروع القانون رقم 26-022 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض مع البنك الإسلامي للتنمية. (موقعة في ديسمبر 2025)، والرامية إلى الرفع من قدرات الجهات الفاعلة في نظام الصفقات العمومية.
- الطاقة والربط الإقليمي: مشروع القانون رقم 26-023، المتعلق باتفاقية “إجارة” مع البنك الإسلامي للتنمية. (موقعة في مارس 2026)، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي بين موريتانيا ومالي، بما يشمل محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.
وفي عرض قدمه أمام اللجنة، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا. أن هذه المشاريع تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة لتحديث الإدارة الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة على مدونة الصفقات تهدف بالدرجة الأولى إلى تكريس الشفافية وضمان كفاءة الإنفاق العام.
كما شدد معاليه على الأبعاد التنموية لمشروع الربط الكهربائي مع الجارة مالي، مشيراً إلى دوره المحوري. في تعزيز أمن الطاقة الوطني، ودعم الانتقال نحو الطاقة المتجددة، وفتح آفاق جديدة للتبادل الطاقوي في المنطقة.
