الريادة: نفت وزارة النفط العراقية اتهام الولايات المتحدة لنائب الوزير علي معارج البهادلي بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات، في وقت تُصعّد فيه واشنطن ضغوطها على بغداد لنزع سلاح الفصائل المرتبطة بطهران.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، فرض عقوبات على نائب وزير النفط العراقي علي معارج البهادلي، الذي قالت إنه «استغلّ منصبه الحكومي لتحويل نفط عراقي دعمًا للنظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين».
واتهمته واشنطن أيضًا بالاحتيال من خلال خلط نفط إيراني بآخر عراقي، ضمن مخطط لمساعدة الجمهورية الإسلامية على تفادي العقوبات.
في المقابل، نفت وزارة النفط العراقية، أمس الخميس، الاتهامات الموجهة إلى البهادلي، مشددة على «أهمية اعتماد الشفافية والمسؤولية في التعامل مع جميع القضايا والاتهامات استنادًا إلى الأدلة والوقائع»، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع».
وأبدت الوزارة استعدادها للتحقيق في القضية، لكنها أشارت إلى أن «عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بذلك» لا تدخل ضمن مهام البهادلي.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، العام الماضي، عقوبات على كيانات يديرها رجل أعمال عراقي في إطار الاتهامات نفسها، غير أن شركة تسويق النفط العراقية «سومو» نفت حينها وجود أي عمليات خلط للنفط في موانئ البلاد أو مياهها الإقليمية لصالح إيران، التي يخضع نفطها لعقوبات أميركية.
وفي حين ترتبط إيران وأطراف رئيسية في العراق بعلاقات وثيقة، تكثف واشنطن من جهتها ضغوطها على بغداد للتحرك نحو نزع سلاح الفصائل المدعومة من طهران، والتي تصنفها الولايات المتحدة «جماعات إرهابية».
ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، نفذت هذه الجماعات أكثر من 600 هجوم على منشآت ومصالح أميركية في العراق.
يذكر أن المهندس علي معارج البهادلي من مواليد محافظة ميسان/ مدينة العمارة عام 1966، حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة النفط من كلية الهندسة بجامعة بغداد للعام الدراسي 1988-1989.
بدأ مسيرته المهنية مهندسًا في شركة الحفر العراقية، ثم شغل منصب مسؤول عمليات الحفر في هيئة حقول نفط ميسان، قبل أن يتولى إدارة الهيئة لاحقًا.
كما شغل منصب مدير عام ورئيس مجلس إدارة شركة نفط ميسان، وترأس الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان، ويشغل حاليا منصب نائب وزير النفط العراقي.
