الريادة: صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون جديد للجمارك يلغي ويحل محل القانون رقم 035-2017، وذلك في إطار خطة لتحديث المنظومة القانونية لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
وأوضح معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، وزير المالية وكالة، في عرضه أمام السادة النواب، أن هذا القانون يهدف إلى إنشاء أداة قانونية تجمع بين السرعة والكفاءة في إجراءات التخليص، مع وضع معايير دقيقة تؤهل الفاعلين الاقتصاديين للحصول على صفة “المشغل الاقتصادي المعتمد” للاستفادة من مزايا وتسهيلات جمركية خاصة.
كما تضمن مشروع القانون الجديد إدخال إجراءات تسمح لموظفي الجمارك بإجراء تحقيقات جمركية معمقة لإثبات الجرائم، وتكييف المعاملات مع الطفرة الرقمية، بالإضافة إلى تعزيز الأحكام المتعلقة بحماية الملكية الفكرية لمكافحة التزوير والقرصنة، ومواءمة الأنظمة الاقتصادية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
من جهتهم، شدد السادة النواب في مداخلاتهم على ضرورة الرقابة الصارمة على الإعفاءات الجمركية لتقليل خسائر الخزينة العامة، مؤكدين على أهمية ضمان توازن عادل بين جودة وأسعار المنتجات المحلية والمستوردة، وتعزيز آليات التقييم الفعلي لقيمة البضائع عند التخليص لضمان الشفافية والعدالة الضريبية.
