برمج مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، سلسلة جلسات لمساءلة عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب تحديد مواعيد مناقشة مشاريع قوانين خلال الفترة المقبلة.
وتعقد أولى جلسات المساءلة يوم 30 أبريل، وتشمل وزيرة المياه والصرف الصحي ووزير الطاقة والنفط، فيما تتواصل يوم 7 مايو لتضم وزراء التعليم العالي والتنمية الحيوانية والعقارات.
وفي الجانب التشريعي، تقرر تخصيص جلسة يوم 4 مايو لمناقشة مشروع قانون مدونة الجمارك، على أن تليها جلسة يوم 5 مايو لبحث مشاريع قوانين تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، ثم جلسة يوم 11 مايو لمناقشة اتفاقيات دولية في المجال البحري.
كما أحال المؤتمر عددا من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة، من بينها مشروع مدونة الطلبية العمومية الذي أسند إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، ومدونة الجمارك إلى لجنة المالية، فيما أحيلت بقية المشاريع إلى لجنة العلاقات الخارجية للدراسة.
