الريادة: أحالت السلطات القضائية في موريتانيا، اليوم الاثنين، النواب في الجمعية الوطنية: قامو عاشور ومريم بنت الشيخ، إلى النيابة العامة بنواكشوط، وذلك بعد انقضاء أسبوعين على توقيفهم على خلفية محتويات رقمية تم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الإحالة بعد تحقيقات باشرتها الأجهزة الأمنية إثر بث مباشر تضمن عبارات وُصفت بـ”غير اللائقة” تجاه مقام رئاسة الجمهورية. وكان قد تم توقيف المعنيين من محل إقامتهم عقب ظهور محتوى مصور أمام مفوضية الجريمة السيبرانية، مما استدعى تحريك مسطرة قانونية فورية.
وفي توضيح للمسار القانوني للقضية، أكدت النيابة العامة أن الوقائع المنسوبة للنواب تشكل “حالة تلبس قانونية“ نظراً لعلنية النشر، وهو ما يسقط قيد الحصانة البرلمانية في هذه الحالة الخاصة.
واستندت النيابة في إجراءاتها إلى مرجعيات دستورية وقانونية محددة، تشمل:
- المادة 50 من الدستور: التي تتيح المتابعة القضائية في حالات التلبس.
- المادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية: التي تنظم إجراءات البحث والمتابعة مع أعضاء البرلمان في الظروف المشابهة.
وجددت السلطات القضائية تأكيدها على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مبدأ مساواة الجميع أمام القضاء، مشددة على أن سيادة القانون هي المعيار الأساسي في التعامل مع القضايا المتعلقة بالنظام العام والجرائم السيبرانية، بغض النظر عن الصفة الوظيفية للأشخاص المشمولين في الملف.
