الريادة: أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عن شروعها في تنفيذ حملة ميدانية لإزالة. احتلالات غير شرعية على المجال العمومي للدولة غرب طريق نواذيبو. في نواكشوط، وذلك عقب انتهاء جميع الآجال القانونية الممنوحة للمعنيين.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه العملية تأتي في إطار مهامها الروتينية، ووفقاً لأحكام القوانين والنصوص. التنظيمية المتعلقة بالعمران والبناء وإعادة تنظيم المجال العقاري. مؤكدة أن الهدف هو حماية الأملاك العمومية ومنع أي استغلال غير قانوني لها.
وأضاف البيان أن المصالح الفنية لاحظت خلال الأشهر الأخيرة محاولات متكررة لاحتلال مساحات واسعة. على الطريق الدائري الجديد للعاصمة، مشيراً إلى أنه تم التعامل معها في حينه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضح أن آخر هذه الحالات سُجلت في المنطقة الواقعة غرب طريق نواذيبو، حيث أُقيمت بنايات. دون سند قانوني أو رخص بناء، لافتاً إلى أنه تم استدعاء المعنيين لتقديم وثائقهم ومنحهم آجالاً كافية للامتثال.
وبحسب الوزارة، فقد انتهت المهلة الأولى يوم 1 أبريل 2026، تلتها مهلة إضافية انتهت يوم 8 أبريل 2026. دون تقديم أي وثائق تثبت الملكية أو الترخيص، ما استدعى الشروع في عملية. الإزالة التي انطلقت يوم 16 أبريل 2026، وتشمل كافة البنايات غير القانونية دون استثناء.
وأشار البيان إلى وجود محاولات لتبرير بعض البنايات بوثائق وُصفت بغير القانونية، تصنف المنطقة. كاقتطاعات ريفية، موضحاً أن ملفها سبق أن عُرض على لجنة وزارية أقرت تسوية. وضعية المساكن المكتملة فقط، وإزالة التجاوزات غير القانونية.
وأكدت الوزارة أن الاقتطاعات الريفية، حتى في حال توفر وثائقها، تبقى ذات طابع ريفي ولا يجوز. استخدامها للسكن الحضري قبل إدماجها في المجال العمراني.
وشددت وزارة العقارات على أنها لم تقم بهدم أي بناية تتوفر على رخصة بناء أو وثيقة ملكية قانونية. مؤكدة في الوقت ذاته أن أبوابها مفتوحة أمام التظلمات وتقديم الوثائق.
كما جددت التزامها بمحاربة البناء غير القانوني والتفويت غير المشروع للأملاك العمومية، والتصدي. لشبكات التزوير والاحتيال في المجال العقاري، داعية المواطنين إلى التأكد من سلامة. وثائقهم قبل الشروع في أي عملية بناء، واستصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وحذرت الوزارة من أن أي مخالفة ستترتب عليها إجراءات الهدم وفق القانون، مع إحالة المعنيين. إلى الجهات القضائية المختصة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو عمليات تحايل تمس الأملاك العقارية للدولة.
