الريادة: لوّح منتجون ومصدرون مغاربة بنقل استثماراتهم وأنشطتهم الفلاحية إلى دولتي موريتانيا. والسنغال، احتجاجاً على قرار السلطات المغربية القاضي بوقف تصدير الطماطم. نحو الأسواق الخارجية؛ وهو القرار الذي أثار موجة غضب واسعة في الأوساط المهنية.
وعزت المصادر المهنية هذا التوجه إلى ما وصفته بـ”غياب الحوار والتنسيق المسبق” من قِبل المؤسسة. المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (Morocco Foodex). مؤكدة أن القرارات المفاجئة للقطاع الوصي باتت تهدد استقرار الاستثمارات الفلاحية وتضع المصدرين في مواجهة مباشرة مع شركائهم الدوليين.
وفي هذا السياق، كشف محمد زمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج. أن قرار وقف التصدير كان “صادماً ومفاجئاً”، حيث اتُخذ دون سابق إنذار أو مهلة تتيح للمهنيين. ترتيب أوضاعهم، مشيراً – في تصريحات نقلتها صحيفة “هسبريس” المغربية – إلى وجود نحو 60 شاحنة محملة بالخضر والفواكه عالقة حالياً في معبر “الكركرات” الحدودي، رغم أن شحنها تم قبل صدور القرار الرسمي.
وحذر زمراني من أن استمرار هذه “الضغوط والمضايقات” سيدفع المزارعين قسراً نحو الهجرة الاستثمارية صوب الجوار الإفريقي، لاسيما موريتانيا والسنغال، نظراً لما توفره حكومات هذه الدول من تحفيزات وضمانات للمستثمرين في القطاع الزراعي سعياً لتحقيق اكتفائها الذاتي.
وأضاف المسؤول النقابي أن الكثير من الفلاحين باتوا على شفا الإفلاس نتيجة هذه السياسات، بعد سنوات من مساهمتهم الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي وجلب العملة الصعبة للمملكة، مؤكداً أن بيئة الاستثمار الحالية لم تعد محفزة في ظل غياب رؤية تشاركية تحمي حقوق المنتجين والمصدرين.
رابط الخبر هنا
