الريادة: حذرت النائب في البرلمان الموريتاني عن مقاطعة “كوبني”، السيدة فاطمة بنت اعل محمود. في تدوينة نشرتها عبر حسابها على منصة “فيسبوك”، من خطورة التطورات الميدانية. المتسارعة على الشريط الحدودي مع مالي، داعية السلطات في نواكشوط إلى التحرك. الفوري لترسيم الحدود بشكل نهائي وإنهاء حالة التداخل الجغرافي.
وأرفقت بنت اعل محمود تدوينتها بمقاطع فيديو متداولة تظهر ما وصفته بعمليات ترويع للآمنين ودخول عناصر مالية للمناطق الحدودية.
وأوضحت البرلمانية أن هذه المشاهد تجسد حالة “العسكرة” التي تفرضها القوات المسلحة المالية (FAMA). في المنطقة، وهي السياسة التي اتخذت من ضبابية الحدود ذريعة لارتكاب تجاوزات متكررة أودت بحياة مواطنين موريتانيين “أبرياء”.
وفي قراءة للأبعاد السياسية، نبهت بنت اعل محمود إلى أن الأمر يتجاوز مجرد الحوادث العابرة، مشيرة إلى. تصاعد أصوات داخل مالي تنادي بإلغاء “اتفاقية خايس 1963” والمطالبة باستعادة منطقة “الحوضين”.
واعتبرت النائب أن هذه الدعوات تكشف بوضوح عن “أطماع مالية” في الحوزة الترابية الموريتانية، مما يتطلب استنفاراً وتأهباً لكافة السيناريوهات.
وطالبت النائب الموريتانية بضرورة اتخاذ إجراءات فورية تشمل:
- حماية الأرواح: فرض واقع أمني يضمن سلامة الموريتانيين وممتلكاتهم في القرى الحدودية.
- الحسم القانوني: إنهاء ملف ترسيم الحدود لقطع الطريق أمام أي تبريرات للجانب المالي.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد القلق الشعبي والسياسي في موريتانيا من تكرار الحوادث الأمنية على الحدود الشرقية، وسط دعوات متزايدة للحكومة بتبني استراتيجية أكثر حزماً في حماية السيادة الوطنية وتأمين المواطنين في مناطق التماس.
