الريادة: أعلنت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية عن توصلها إلى اتفاق مع الفاعلين في قطاع النقل العمومي. يقضي بالإبقاء على تعرفة النقل الحالية دون أي زيادة، في خطوة تهدف إلى كبح. جماح التضخم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
وجاء الاتفاق عقب اجتماع موسع عقده وزير التجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك، بمباني الوزارة في نواكشوط. ضم ممثلين عن مؤسسات النقل الحضري والبيني، بحضور رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين. محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ورئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي.
وبحسب مصادر رسمية، فإن الاجتماع ركز على بحث سبل تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان. استقرار أسعار الخدمات الأساسية، في ظل السياق الدولي المطبوع بالأزمات الاقتصادية وتذبذب أسعار الطاقة.
وتعتمد الحكومة الموريتانية في هذا الإطار “مقاربة تشاركية” تسعى من خلالها إلى موازنة مصالح الفاعلين الاقتصاديين. مع ضرورة حماية القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وضمان استمرارية خدمات النقل العمومي بين المدن وداخلها دون انقطاع أو اضطراب في الأسعار.
من جانبها، أكدت وزارة التجهيز والنقل أن هذا الاتفاق ليس مجرد تفاهم شفهي، بل هو مسار عملي سيتلوه تنسيق مستمر مع سلطة تنظيم النقل والجهات الأمنية لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع، والحد من أي تجاوزات قد تضر بالاستقرار الاجتماعي.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تشهد فيه المنطقة ضغوطاً اقتصادية متزايدة، مما يجعل من استقرار. قطاع النقل -الذي يمثل الشريان الحيوي للتجارة وحركة الأفراد- أولوية قصوى لضمان الأمن الغذائي والاجتماعي في البلاد.
