الريادة : أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الجمعة في نواكشوط، على إطلاق مشروع لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ومجتمعات الاستقبال في نواكشوط ونواذيبو.
ويمتد المشروع، المنفذ بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، على مدى 3 سنوات (2026–2028)، بتمويل قدره 3 ملايين دولار.
ويهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة عبر تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتوسيع فرص التعليم والعمل، خاصة لفئتي النساء والشباب، إضافة إلى تطوير آليات الحماية المجتمعية.
