أكد الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، مختار حسينو لام، أن مشروع القانون الجديد للأرشيف الوطني يهدف إلى وضع إطار قانوني موحد لإدارة وحفظ الوثائق الوطنية بجميع أنواعها، سواء الورقية أو الإلكترونية أو السمعية‑البصرية.
جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء.
وأوضح أن المشروع يأتي في سياق تحديث الإدارة وصون الذاكرة الوطنية وتعزيز الشفافية، ويواكب التطورات الحديثة في علم الأرشيف، بما يشمل الأرشيف الإلكتروني والسمعي‑البصري، ويتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن المجلس الدولي للأرشيف.
ويعتمد القانون تعريفا حديثا للأرشيف، ويفصل بين الأرشيف الجاري والوسيط والتاريخي، ويؤطر الأرشيف الخاص ذي الأهمية الوطنية، مع تحديد آليات النفاذ للمعلومات وحماية الحياة الخاصة، إضافة إلى تدابير تحفيزية وجزائية للمسؤولين عن إدارة الأرشيف العمومي.
