معا للحد من حوادث السير: تدعو لإجراءات عاجلة لمواجهة “حوادث الدراجات النارية”

الريادة : أصدرت حملة “معاً للحد من حوادث السير” بياناً صحفياً حذرت فيه من التزايد الملحوظ في الحوادث المميتة المرتبطة بالدراجات النارية في العاصمة نواكشوط، مؤكدة ضرورة تدخل السلطات لضبط هذا القطاع الذي بات جزءاً أساسياً من مشهد النقل الحضري.

وذكرت الحملة في بيانها أن العاصمة شهدت، ما بين ليلة وصبيحة يوم السبت 28 فبراير، ثلاثة حوادث سير مميتة في أقل من 12 ساعة، أسفرت عن وفاة ثلاثة من سائقي الدراجات النارية. وتوزعت الحوادث على مقاطعات الرياض (الكلم 13)، وتوجنين (صالة بوحديدة)، وتفرغ زينة (طريق نواذيبو).

وأشار البيان إلى أن هذا التزامن المأساوي يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة من قبل السلطات والفاعلين في السلامة الطرقية، خاصة مع توسع استخدام الدراجات في خدمات “التوصيل السريع”.

ونبهت الحملة إلى أن غياب وسائل الحماية الأساسية، كـ الخوذات، وغياب لوحات الترقيم، يطرح مشاكل أمنية معقدة؛ مستشهدة بواقعة دهس طفل في “توجنين” قبل أيام، حيث لاذ الجاني بالفرار دون التمكن من التعرف عليه لغياب لوحة ترقيم الدراجة.

ودعت الحملة في بيانها وبشكل ملح إلى تبني خطة عمل تشمل أربع نقاط أساسية:

  1. فرض القانون: اتخاذ إجراءات صارمة لفرض ارتداء الخوذة، وإلزام الدراجات بلوحات ترقيم وطنية، والتقيد بالمسارات المخصصة.
  2. التوعية الشاملة: إطلاق حملات توعوية تستهدف سائقي الدراجات حصراً، معتبرة أن أي حملة تتجاهلهم ستظل “ناقصة”.
  3. المسؤولية التشاركية: تحميل شركات التوصيل السريع مسؤولية نشر ثقافة السلامة بين سائقيها.
  4. الإعلام المتخصص: إطلاق برامج إعلامية موجهة لرفع الوعي لدى فئة الشباب مستخدمي الدراجات.

وختمت الحملة بيانها بالتأكيد على أنه “آن الأوان للتعامل مع الدراجات النارية بوصفها واقعاً في حركة السير“، مشددة على أن تجاهل هذا الواقع في الحملات التوعوية أو الإجراءات الرسمية لم يعد ممكناً إذا ما أريد تعزيز السلامة الطرقية في البلاد.