
الريادة: وضعت الحكومة الموريتانية النقاط على الحروف بخصوص “الاكتتاب الأكبر” في تاريخ الإدارة العمومية مؤخراً، حيث كشفت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، عن التفاصيل الدقيقة لتوزيع 3000 مقعد وظيفي، تنفيذاً لتعهد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة ذكرى الاستقلال.
وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن توزيع المقاعد تم بناءً على دراسة دقيقة لأولويات القطاعات، حيث نال قطاع الصحة نصيب الأسد بـ 1190 مقعداً، يليه قطاع المالية بـ 360 مقعداً، مما يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز الخدمات الأساسية والرقابة المالية.
وجاء توزيع المقاعد على القطاعات الحيوية كما يلي:
- قطاع الخدمات الاجتماعية: وزارة الصحة (1190)، العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة (170).
- قطاع السيادة والرقابة: وزارة المالية (360)، وزارة العدل (100).
- قطاع التنمية والبيئة: البيئة والتنمية المستدامة (160)، التنمية الحيوانية (50).
- قطاع العصرنة والتعليم: وزارة التحول الرقمي (120)، التعليم العالي والبحث العلمي (120).
- قطاعات أخرى: تراوحت بين 60 مقعداً لوزارتي الوظيفة العمومية والعقارات، وصولاً إلى حصص محددة لبقية القطاعات الفنية والإدارية.
ولم تقتصر العملية على الكوادر الفنية العليا، بل أكدت الوزيرة تخصيص بقية المقاعد لفئات الدعم والخدمات (سائقين، بوابين، وغيرهم)، استجابةً لحاجيات الإدارة العمومية في تنظيم وتسيير المرفق العام.
وشددت الوزيرة على أن الإجراءات العملية بدأت فعلياً من خلال:
- إلزام كافة القطاعات بتحديد احتياجاتها بدقة.
- إجازة المقترحات من طرف لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول.
- الالتزام بمقاربة تشاركية تضمن تكافؤ الفرص والاعتماد على الحلول الرقمية لضمان شفافية المسابقات.




