انطلقت في مدينة لاس بالماس الإسبانية، أمس الثلاثاء 24 فبراير 2026، الجولة الثانية من مفاوضات تجديد بروتوكول اتفاقية الشراكة في الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والتي تتواصل حتى 26 فبراير.
وتهدف المباحثات إلى تحديث نص البروتوكول وملحقاته بما ينسجم مع القوانين المعمول بها، في إطار مسار تفاوضي لتجديد اتفاقية “شراكة الصيد المستدام” الموقعة عام 2021 لمدة ست سنوات.
وكانت الجولة الأولى قد عُقدت في نواكشوط نهاية يناير الماضي، وشهدت تقييماً للبروتوكول الحالي وتحديداً للجدول الزمني.
وتعد الاتفاقية الأكبر من نوعها التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة ثالثة، إذ تسمح لأساطيله باستغلال فائض الحصص غير المستغلة وطنياً، بحد أقصى يقارب 287 ألف طن سنوياً، مقابل مساهمة مالية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً.
وتستثني الاتفاقية صيد الأخطبوط، كما تُلزم السفن الأوروبية بتشغيل 60% من البحارة الموريتانيين، وتفريغ المصيد في نواذيبو، وتقديم 2% من صيد الأسماك السطحية دعماً للأمن الغذائي.
ويمثل قطاع الصيد نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا، ويوفر قرابة 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
