الريادة: ألقى معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. السيد أحمد ولد بنان، اليوم، خطاب الجمهورية الإسلامية الموريتانية أمام الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بجنيف، مؤكداً على رؤية البلاد لتعزيز الكرامة الإنسانية كخيار استراتيجي وطني.
لا لـ “التسييس” ونعم لـ “عدالة المعايير”
وفي خطاب اتسم بالصراحة الدبلوماسية، شدد ولد بنان على أن حقوق الإنسان يجب أن تظل منظومة عالمية. بعيدة عن “أدوات الضغط السياسي” أو “الانتقائية”، داعياً الدول الديمقراطية إلى ممارسة الإنصاف تجاه الدول السائرة في طريق النمو. وأكد أن احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية -خارج الأطر الدولية المتفق عليها- يمثل ركيزة أساسية للتعاون الدولي المثمر.
ثنائية الأمن والحقوق في منطقة الساحل
تطرق المفوض إلى التحديات الجسيمة التي تواجه منطقة الساحل، مثل الإرهاب والتغير المناخي. والهجرة غير النظامية، موضحاً المقاربة الموريتانية التي توازن بدقة بين:
- حماية الأمن القومي: كضرورة لاستقرار الدولة.
- صون الحريات: كالتزام أخلاقي وقانوني لا يتجزأ عن الأمن.
فلسطين.. نداء من أجل العدالة
ولم يغب البعد القومي والإنساني عن الخطاب الموريتاني، حيث طالب ولد بنان بوضع حد فوري لمعاناة. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة مضاعفة. الجهود الدولية لإدخال المساعدات الإغاثية ودعم عمليات الإعمار لإنهاء المأساة الإنسانية هناك.
الإصلاحات الوطنية: استراتيجية 2024-2028
داخلياً، استعرض المفوض ملامح الرؤية الإصلاحية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيراً إلى:
- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للأعوام الأربعة القادمة.
- تعزيز اللحمة الوطنية والسلم الأهلي عبر سياسات دمج مقاربة حقوق الإنسان في الشؤون العمومية.
- مكافحة الفقر وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، مع تجديد المطالبة بتخفيف أعباء المديونية عن الدول النامية لدعم مساراتها التنموية.
انفتاح على الرقابة الدولية
واختتم المفوض كلمته بتأكيد انفتاح موريتانيا على التقييم الموضوعي، مستشهداً بمرور البلاد مؤخراً . أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، وانتخابها لعضوية لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. مما يعكس الثقة الدولية في المسار الحقوقي الموريتاني الراهن.
