إيران بين هندسة المقترحات وتصعيد الردع: تفاوض مشروط تحت ضغط الضغوط القصوى

في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، تتبلور ملامح نموذج تفاوضي إيراني مركب يمزج بين المرونة اللغوية والتصعيد الردعي، في مقاربة تعكس صراعا يتجاوز التفاصيل التقنية للملف النووي إلى تعريف معنى التنازل وحدود الندية في مواجهة الولايات المتحدة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية نبيل العتوم، خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، أن استخدام طهران لمصطلح “صياغة المقترحات” ليس تفصيلا لغويا، بل أداة تفاوضية مدروسة. فوزير الخارجية الإيراني عباس عرقاجي يتعمد، بحسب العتوم، تجنب توصيف ما يجري بأنه تنازلات، حفاظا على صورة التفاوض المتكافئ داخليا وخارجيا، ولمنح بلاده هامشا لإعادة التعديل دون كلفة سياسية مباشرة.

ويضيف أن إيران تنظر إلى ما تقدمه بوصفه مسودات لاختبار الخطوط الحمراء الأميركية، لا اتفاقات جاهزة، بالتوازي مع خطاب تصعيدي يتضمن التلويح بتوسيع الحرب إقليميا واستهداف المصالح الأميركية وحلفائها.

ويقرأ العتوم هذا التوازي بوصفه محاولة لرفع كلفة المواجهة وتعزيز الردع، وإن كان يعكس في الوقت ذاته مفارقة بين إظهار المرونة المشروطة والتلويح بخيارات قصوى.

ويشير إلى فجوة واسعة بين الطرحين؛ إذ تتحدث واشنطن عن تفكيك كامل للبرنامج النووي، وتصفير التخصيب، وتسليم أجهزة الطرد المركزي واليورانيوم عالي التخصيب، وإعادة منظومة الرقابة الدولية، إضافة إلى تقييد البرنامج الصاروخي.

في المقابل، يطرح الإيرانيون تجميد التخصيب لسنوات محددة، وتسليم جزء من المخزون، وخفض نسب التخصيب، مع الإبقاء على البنية الأساسية ورفض المساس بالبرنامج الصاروخي باعتباره حقا سياديا.

ويخلص العتوم إلى أن الفارق بين التفكيك الكامل والتجميد المؤقت يعكس اختلافا جذريا في الهدف النهائي للعملية التفاوضية، في ظل سياسة أميركية تقوم على الضغوط القصوى مع إبقاء الخيارات العسكرية مفتوحة، بما في ذلك استهداف البنية النووية ومراكز القيادة والبرنامج الصاروخي عبر ضربات متدرجة إذا استمر التصعيد.