الريادة: أكد الوزير الأول، المختار ولد أجاي، أن الحكومة الموريتانية وضعت إصلاح قطاع التعليم وتحسين ظروف القائمين عليه في صدارة أولوياتها الوطنية، كاشفاً أن أي نمو في موارد ميزانية الدولة سيتم توجيهه بالدرجة الأولى للرفع من المستوى المعيشي للمدرسين.
وفي تدوينة له عبر “فيسبوك”، أوضح ولد أجاي أن مشروع “المدرسة الجمهورية“ يمثل الركيزة الأساسية لضمان مستقبل البلاد، مشيراً إلى أن تعليمات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، كانت صريحة بضرورة الارتقاء بالظروف المادية والمعنوية للمدرسين كشرط أساسي لنجاح هذا المسار.
واستعرض الوزير الأول حزمة من الإجراءات الملموسة التي تضمنتها ميزانية العام الجاري (2026)، ومن أبرزها:
- زيادة الرواتب: إقرار زيادة جديدة في الأجور الصافية للمدرسين.
- تحسين العلاوات: رفع قيمة العلاوات المرتبطة بالأداء والميدان.
- دعم السكن: إنشاء صندوق خاص مخصص لدعم سكن المدرسين لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
أما على مستوى المنشآت، كشف الوزير الأول عن أرقام تعكس حجم الاستثمار في القطاع:
- قيد الإنجاز: تواصل الأشغال في بناء أكثر من 3000 حجرة دراسية جديدة.
- خطة 2027: الانطلاق المرتقب لتشييد 3000 حجرة إضافية مطلع العام القادم.
- التمويل: شدد ولد أجاي على أن هذه المشاريع الضخمة يتم تمويلها بالكامل من الموارد الذاتية لميزانية الدولة.
