الريادة: قررت النيابة العامة بولاية اترارزة توجيه تهمة الإهمال المؤدي إلى وفاة التلميذ سيدي محمد ولد محفوظ لشيخ محظرة المبروك، أبو بكر، ومعاونه القاسم، مع طلب إيداعهما السجن الاحتياطي في إطار مسطرة التحقيق، وذلك استنادًا إلى المادة 30 من قانون الحماية الجنائية للطفل.
كما قررت النيابة إخضاع المشمولين الآخرين في الملف، أجه وأعمر، لإجراءات الرقابة القضائية، مع استمرار متابعتهما أمام القضاء.
وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق لتعميق البحث، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بالقضية.
وينص قانون الحماية الجنائية للطفل على معاقبة الإهمال المفضي إلى الوفاة بالسجن النافذ لمدة تصل إلى 12 سنة مع الأشغال الشاقة، وهو ما يضع القضية في إطار قانوني صارم يعكس أهمية حماية القُصَّر وضمان سلامتهم في المؤسسات التعليمية والدينية.
ومن المنتظر أن تشهد القضية خلال الأيام المقبلة جلسات استماع إضافية أمام قاضي التحقيق، في انتظار ما سيقرره بشأن الخطوات اللاحقة في مسار الملف.
