الريادة: نظم تجمع نقاط التحويل الرقمي في موريتانيا، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية بساحة الحرية. في نواكشوط، للتعبير عن رفضه للضرائب المفروضة مؤخرًا على خدمات التحويلات الإلكترونية.
ويأتي هذا التحرك بعد قرار حكومي بفرض ضريبة جديدة تبلغ 0.1% على التحويلات الخاصة بالمواطنين. إضافة إلى 10% على العمولات التي يحصل عليها الوسطاء وملاك نقاط التحويل.
وقد أثار القرار جدلًا واسعًا في أوساط العاملين بالقطاع والمستخدمين على حد سواء، حيث اعتبره المحتجون. عبئًا إضافيًا يهدد مستقبل الخدمات الرقمية ويقوض جهود الشمول المالي.
الحكومة بررت فرض هذه الضرائب بضرورة توسيع القاعدة الضريبية وضمان مساهمة القطاع الرقمي. في الإيرادات العامة، كما اعتبرت أن الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك وضبط المعاملات، فيما يرى المستثمرون والمستخدمون أنها عقبة أمام الابتكار وتوسيع الخدمات.
وأكد المشاركون في الوقفة أن هذه الضرائب ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف التحويلات بالنسبة للمواطنين، ما يحد من انتشار الخدمات الرقمية، مشددين على أن القطاع وفر فرص عمل واسعة للشباب وأن التضييق عليه سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
ودعا المحتجون الحكومة إلى فتح حوار مباشر مع الفاعلين في المجال لإيجاد حلول توافقية تراعي مصالح الدولة والمستثمرين والمستهلكين.
وتأتي هذه الوقفة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الموريتاني نقاشًا متزايدًا حول كيفية تنظيم الاقتصاد الرقمي، خاصة مع توسع استخدام التطبيقات المصرفية ونقاط التحويل في المدن والقرى، حيث يعتبر هذا القطاع أحد أبرز أدوات تعزيز الشمول المالي لكنه يواجه تحديات تتعلق بالرقابة والضرائب والاندماج في المنظومة المصرفية الرسمية.
