الريادة: أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، خلال استعراض التقرير الوطني لموريتانيا أمام الفريق العامل بجنيف، التزام موريتانيا باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، مستندًا إلى تعاليم الدين الإسلامي والدستور الوطني.
وأشار إلى أن موريتانيا انضمت إلى الصكوك الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان، وتعمل بشكل مستمر مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لتعزيز التعاون الفني وبناء القدرات في هذا المجال.
وأوضح أن الحكومة عملت على تنفيذ غالبية توصيات الجولة السابقة للاستعراض الدوري الشامل (2021) البالغ عددها 201 توصية، وأدخلت تحسينات على الإطار التشريعي والمؤسسي لحقوق الإنسان، من بينها قوانين الجمعيات، والنظام التربوي، ومكافحة الفساد، وتنظيم الهجرة، وحماية الأطفال، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات جديدة لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الانتهاكات.
وأشار إلى اعتماد استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للفترة 2024–2028، وحقق تقدما في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، وحماية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحكم الرشيد، والبيئة، والصحة، والمياه والصرف الصحي، إلى جانب مكافحة الفساد والاتجار بالأشخاص.
وأشاد ممثلون عن 100 دولة بالتقدم الملحوظ في سجل موريتانيا الحقوقي، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
