الريادة: قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، إن مشروع. المرسوم القاضي بإنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع. إداري تُدعى الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية، يهدف إلى الترجمة العملية للسياسة الوطنية في مجال. الصناعة التقليدية، ووضع إطارها التنظيمي والمؤسسي.
وأوضح ولد أييه، في تعليقه على مشروع المرسوم، أن النص ينص على حل البرنامج الوطني لترقية. الصناعة التقليدية، على أن تحل الوكالة الجديدة محله في جميع الحقوق والالتزامات. وتؤول إليها كافة ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، بما يضمن استمرارية العمل وتوحيد الجهود ضمن إطار مؤسسي أكثر نجاعة.
وأضاف أن مشروع المرسوم يحدد كذلك آليات تسيير وعمل صندوق دعم الصناعة التقليدية، باعتباره جزءًا. لا يتجزأ من الوكالة، وهو ما من شأنه تعزيز أدوات الدعم والمواكبة الموجهة للحرفيين والفاعلين في القطاع.
وفي رده على سؤال حول وضعية أساتذة التكوين المهني، أوضح الوزير أن هذه الفئة تنقسم إلى قسمين. قسم يخضع لنظام مماثل لنظام التعليم الثانوي ويستفيد تلقائيًا من نفس الامتيازات. وقسم آخر يرتبط بعقود عمل مع مؤسسات التكوين المهني، التي تتمتع بوضعية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبقدر من الاستقلالية.
وأكد معالي الوزير أن المدرس يحظى بأولوية قصوى لدى القطاع، مشددًا على أن الوزارة تعمل باستمرار. على تحسين ظروف مدرسي التكوين المهني وتعزيز مكانتهم. باعتبارهم ركيزة أساسية في تطوير الموارد البشرية ودعم مساري التكوين والتشغيل.
