
الريادة: أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيدة، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة المصادقة على مشروع مسودة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وتأتي هذه الورشة الثانية ضمن سلسلة لقاءات فنية تنفذ خطة عمل اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، في تجسيد للإرادة السياسية الرامية إلى بناء منظومة قضائية عصرية وناجعة.
وأكد الأمين العام في كلمته أن هذا المسار يمثل إصلاحاً عميقاً يتجاوز الجوانب الشكلية للنصوص القانونية، ليصل إلى إعادة بناء الآليات والمفاهيم والسلوك المهني بما يعزز الثقة في العدالة.
وشدد على الأهمية الخاصة لهذا القانون نظراً لتأثيره المباشر على الحياة اليومية للمتقاضين واستقرار المعاملات.
وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات وصياغة نص قانوني متكامل يواكب التحولات القضائية، وقد جرى افتتاحها بحضور الأمين العام للمحكمة العليا، والمفتش العام للإدارة القضائية، ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين.




