الريادة: خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اجتماعها صباح اليوم الاثنين، برئاسة النائب عالي مامودو كان، لمناقشة ميزانية وزارة العدل ضمن مشروع قانون المالية العامة للدولة لسنة 2026.
وقدّم معالي وزير العدل محمد ولد اسويدات عرضًا تناول فيه تفاصيل هذه الميزانية ومجالات صرفها، مبرزًا أن الاستثمار في العدالة ليس مجرد أرقام، بل هو ضمان لترسيخ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وتبلغ ميزانية الوزارة، وفق مشروع القانون، 960.289.735 أوقية، وهي مخصصة لدعم البنية المؤسسية وتعزيز أداء القطاع، بما يجعل العدالة ركيزةً للإصلاح الوطني وأداةً لترسيخ الثقة بين المواطن والدولة.
