بين حسابات البقاء السياسي وغضب الشارع الإسرائيلي، فجّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاصفة جديدة بتقديمه طلبًا رسميًا للحصول على عفو رئاسي عن قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.
خطوة غير مسبوقة اعتبرها كثيرون محاولة لإغلاق ملف محاكمته قبيل انتخابات عام 2026، ومسعى لتثبيت موقعه في الحكم وسط تراجع الثقة الشعبية به منذ أحداث 7 أكتوبر.
ويُعد نتنياهو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يُحاكم وهو في منصبه، بعد سلسلة من الاتهامات اضطرته إلى المثول أسبوعيًا أمام المحكمة في قضايا متعددة.
وينفي نتنياهو أي تورط في التهم الموجهة إليه، ويصفها بأنها مؤامرة سياسية تستهدف إقصاءه عن المشهد.
وأظهرت نتائج استطلاعين للرأي أن أكثر من 40% من الإسرائيليين يعارضون منحه العفو، ما يعكس حجم الانقسام داخل الشارع الإسرائيلي حول هذه الخطوة ذات التداعيات السياسية العميقة.
