الريادة: أطلق الرئيس السنغالي السابق، ماكي سال، هجومًا قانونيًا جديدًا بشأن الجدل القائم حول الدين العام. موجّهًا رسالة رسمية إلى صندوق النقد الدولي يطلب فيها توضيحات حول كيفية. اعتماده لتقدير يبلغ سبعة مليارات دولار لما يُعرف بـ”الدين الخفي” الذي يُزعم أنه تراكم خلال فترة حكمه.
وبحسب رسالة حصلت عليها حصريًا إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، طلب فريقه القانوني، الممثل بمكتب المحاماة. الفرنسي FTMS، من الصندوق توضيح ما إذا كان قد أجرى تدقيقًا مستقلًا. للمالية العامة في السنغال أو اعتمد فقط على الأرقام التي قدمتها السلطات السنغالية.
ويغطي هذا الرقم، الذي أُكد في تقرير لمحكمة الحسابات السنغالية، الفترة من عام 2019 إلى 2024. ويرتبط بما وصفته المؤسسة بـ”تصريحات خاطئة” وديون غير معلنة خلال السنوات الأخيرة من حكم سال.
وقد أثار هذا الكشف جدلًا سياسيًا واقتصاديًا في داكار، خاصة في ظل الضغوط الحالية لترشيد الإنفاق. ضمن برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي.
ماكي سال، الذي غادر منصبه في أبريل 2024، ينفي وجود هذا الدين أصلًا، فيما يؤكد محاموه أن. تقرير محكمة الحسابات شابه “أخطاء منهجية”، أبرزها غياب التحقق من صحة البيانات المستخدمة في الحسابات. وقال المحامي بيار-أوليفييه سور لـ RFI: “نطرح أسئلة جدية حول موثوقية هذا الرقم، ولا يمكن اعتباره نهائيًا دون مراجعة دقيقة.”
وطلب الفريق القانوني من الصندوق:
- توضيح المنهجية التي اعتمدها لتأكيد الرقم؛
- الكشف عمّا إذا كان قد أجرى تدقيقًا ماليًا خاصًا؛
- تقديم جميع الوثائق التي استند إليها في تقييمه؛
- ترتيب لقاء بين مسؤولي الصندوق وممثلي سال.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تخضع فيه ميزانية عام 2026 لمناقشات حساسة وسط ضغوط لتعزيز. الشفافية وخفض مستويات الدين، ما يجعل نتائج هذا الطعن ذات تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة.
وحتى الآن، لم يصدر عن صندوق النقد الدولي أي رد رسمي على الرسالة، فيما يبقى الجدل حول. حجم الدين الحقيقي للسنغال مفتوحًا.
المصدر: Gambiaj.com
