الريادة: كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وضعت مسودة قرار في الأمم المتحدة توافق على تفويض مدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة، وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.
وقال دبلوماسيون إن المسودة، التي لا تزال قيد التطوير ويمكن أن تتغير، اطلعت عليها بعض الدول هذا الأسبوع، لكنها لم تعمم رسمياً بعد على مجلس الأمن الدولي للتفاوض عليهها. ولم يتضح على الفور متى ستعرضها واشنطن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المناقشات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، وشركاء آخرين حول كيفية تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب في غزة مستمرة، وأحجم عن التعليق على “الوثائق التي يُزعم أنها مسربة”.
وبموجب النص المقترح، تُكلف إدارة الحكم الانتقالي “مجلس السلام” بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها “استخدام جميع التدابير اللازمة”،في إشارة إلى القوة، لتنفيذ تفويضها.
وستُكلف قوة الاستقرار الدولية بحماية المدنيين وبالإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية مع إسرائيل، ومصر و”قوة شرطة فلسطينية مدربة حديثاً وفُحصت بعناية”، وستكون قوة تحقيق الاستقرار الدولية مسؤولة عن تدريبها ودعمها. وستعمل القوة الدولية على تحقيق الاستقرار الأمني في غزة، “بما في ذلك بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، وتفكيك الأسلحة بشكل دائم، عند الضرورة”.
المرحلة الثانية من خطة ترامب
ووافقت إسرائيل وحماس منذ شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة، وهي مرحلة وقف إطلاق النار في حربهما المستمرة منذ عامين، واتفاق على إطلاق سراح الرهائن. وتتمثل المرحلة التالية من الخطة، التي سيصادق عليها مشروع قرار الأمم المتحدة، في إنشاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية.
وتنهي خطة ترامب حكم حماس لغزة وتنص على أن القطاع سيكون منزوع السلاح. ولم تذكر حماس إذا كانت ستوافق على إلقاء السلاح، أو جعل غزة منزوعة السلاح – وهو أمر رفضته الحركة من قبل.
وحسب مشروع القرار، ستنتشر قوة الاستقرار الدولية تحت قيادة موحدة يتفق عليها مجلس السلام، وبالتشاور الوثيق مع مصر، وإسرائيل بعد التوصل إلى اتفاقات مفصلة حول وضع البعثة والقوات.
واستبعدت إدارة ترامب إرسال جنود أمريكيين إلى قطاع غزة، لكنها تحدثت مع دول عربية، وإندونيسيا، وتركيا، وأذربيجان، للمساهمة في القوة متعددة الجنسيات.
ولم يتض إذا كانت الدول العربية وغيرها من الدول مستعدة للمشاركة في تلك القوة الدولية. واعترضت إسرائيل مراراً على نشر قوات تركية. ويدعو مشروع قرار الأمم المتحدة، البنك الدولي، والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل، وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها “بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق ائتمان مخصص لهذا الغرض ويديره المانحون”.
