الريادة: في ظل التفاعل الشعبي الواسع مع تقرير محكمة الحسابات الأخير، وما تبعه من إجراءات إقالة بحق . عدد من المسؤولين السامين، أصدر حراك شباب نواكشوط الجنوبية. بيانًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن موقفه الوطني الثابت، ودعا إلى دعم جهود المحكمة في كشف التجاوزات وتعزيز الشفافية في تسيير المال العام.
وأكد الحراك في بيان تلقت الريادة نسخة منه ، على أن المرحلة الراهنة تُعد من أصعب المراحل السياسية. والاجتماعية التي تمر بها البلاد، مشددًا على ضرورة التكاتف والوقوف. صفًا واحدًا خلف مؤسسات الرقابة، معتبرًا أن الوطنية تقتضي الانحياز للمصلحة العامة فوق كل اعتبار.
وجاء في البيان أن الحراك يتمسك بمواقفه الوطنية منذ تأسيسه، ويؤمن بأن المصلحة العليا للوطن يجب. أن تبقى فوق كل الحسابات الضيقة، معتبرًا أن محاربة الفساد . المالي والإداري ضرورة وطنية، ومطالبًا بتوسيع صلاحيات محكمة الحسابات وتفعيل وظائفها الرقابية.
كما دعا الحراك إلى تفعيل الترسانة القانونية باعتبارها الضامن الوحيد للاستقرار والسلم الأهلي، وصمام الأمان. في وجه التشرذم والانقسام، مناشدًا جميع الموريتانيين للوقوف. في وجه الفساد، والعمل على ترسيخ الشفافية، باعتبار الفساد من الأسباب المباشرة وغير المباشرة لانهيار الدول.
وفي السياق ذاته، شدد البيان على أن الفاعلين الوطنيين مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التوحد. والانسجام وتقوية البناء المجتمعي، حتى تتمكن العدالة من أداء دورها التاريخي في محاربة الفساد وبناء دولة القانون والمساواة.
وأدان الحراك بشدة كل أشكال الاختلاس ونهب المال العام، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل خزيًا ووصمة. عار على أصحابها، وتعيق مسار التنمية الاقتصادية الشاملة. مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطني هو الخيار الوحيد لحل مشاكل الشعب، ولن يتحقق ذلك إلا بالشفافية وإشراك جميع الموريتانيين الصادقين في إيجاد حلول عادلة ودائمة.
وفي ختام بيانه، جدّد الحراك التزامه بمواصلة النضال من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ. العدالة الاجتماعية، والدفاع عن الحوزة الترابية، والعمل على بناء دولة قوية. ديمقراطية ومتقدمة، قائمة على قيم الحرية والتعايش السلمي والتضامن بين جميع أبنائها.
