الريادة- رام الله : أدانت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بأشد العبارات ما وصفته بمحاولة كنيست . الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية، من خلال إقرار ما يسمى. “فرض السيادة الإسرائيلية”، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، تشكل. وحدة جغرافية واحدة لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي عليها، وأن السيادة. خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادًا إلى الحق الطبيعي والتاريخي. والقانوني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشددت الوزارة على أن تطبيق إعلان نيويورك وملحقاته، الذي أُقر بإجماع الدول في الأمم المتحدة. يمثل أساسًا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي، ويعزز الموقف الدولي الرافض لهذه الممارسات.
وحذرت الوزارة من استمرار سلطات الاحتلال غير الشرعية في محاولاتها لفرض وقائع على الأرض، مؤكدة. أن هذه الوقائع باطلة قانونًا، ولا تُغيّر من الوضع القانوني للأرض. الفلسطينية باعتبارها أرضًا محتلة، وأن إسرائيل تظل قوة احتلال غير شرعي وفقًا لجميع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك. فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت انطباق قانون الاحتلال ووجوب التزام إسرائيل به وبواجباتها القانونية.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول والمؤسسات الأممية إلى رفض هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من أدوات. الردع لمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة. أو تحت أي مسمى، بما في ذلك تشكيل جبهة دولية رافضة. لهذه السياسات العنصرية، وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
