الريادة: أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، مساء أمس الثلاثاء ، توصلها بالتقرير السنوي الصادر عن محكمة الحسابات، والذي يغطي سنتي 2022 و2023، مؤكدة مباشرتها لإجراءات المتابعة القضائية ضد كل من تثبت مسؤوليته عن اختلاس أو تبديد المال العام.
وأوضح المدعي العام القاضي محمد الأمين محمد الأمين، في بيان مقتضب، أن النيابة ستستغل مضامين التقرير لمباشرة الدعوى العمومية، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، ضد كل من تسند إليه أفعال تكيّف جزائيًا على أنها فساد مالي أو إداري.
ويأتي هذا التطور بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، تقرر خلاله إقالة جميع المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في التقرير، وإحالة الملف إلى القضاء، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شدد على ضرورة عدم التهاون في محاربة الفساد، وإنزال أقصى العقوبات بكل من خان الأمانة، بغض النظر عن موقعه أو نفوذه.
وأكدت الحكومة في بيانها أن الرئيس دعا الوزراء إلى تحمل مسؤولياتهم في فرض الشفافية، وتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية، وعدم انتظار تقارير جديدة للكشف عن الاختلالات، مشددًا على ضرورة تصحيح ما ورد في تقرير المحكمة من تجاوزات.
