الريادة: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم بالقصر الملكي في الرباط، مجلسا وزاريا. خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. والمصادقة على عدد من المشاريع القانونية والتنظيمية وتعيينات في مناصب عليا.
ووفق بلاغ الديوان الملكي، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا حول المشروع الذي أُعد في ضوء التوجيهات. الملكية، وفي سياق دولي يتسم بعدم اليقين، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني. يتوقع أن ينمو بنسبة 4,8% سنة 2025، مع تحكم في التضخم عند 1,1% وعجز الميزانية في حدود 3,5%.
ويقوم مشروع قانون المالية على أربع أولويات رئيسية:
1: توطيد المكتسبات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
2: إطلاق برامج تنمية مجالية مندمجة مع إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة، بغلاف. مالي يبلغ 140 مليار درهم وإحداث 27 ألف منصب جديد.
3: تعزيز الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، ورفع الدعم المباشر للأسر والأطفال، وتفعيل برامج السكن.
4:مواصلة الإصلاحات الهيكلية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، مع إصلاح المنظومة القضائية وتحسين مناخ الأعمال.
كما صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
