أطلقت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، عملية تشغيل أولية لعدد من المصانع التي تمت مصادرتها في إطار قضايا فساد، في خطوة تهدف إلى إعادة استغلال الأصول المجمدة ودفع عجلة الإنتاج.
ووفق مصادر رسمية، من المنتظر أن توفر هذه الخطوة أكثر من 3500 فرصة عمل، ضمن خطة حكومية لإعادة دمج المؤسسات المتوقفة في الدورة الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تمثل مرحلة جديدة في مسار استرجاع الأموال والأصول المنهوبة، وتحويلها إلى مشاريع منتجة تسهم في تنشيط السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
