الريادة: نفى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم السبت، وجود أي دعوى قضائية مقدمة من دولة مالي ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، وذلك ردًا على إعلان سابق للحكومة المالية بهذا الخصوص.
وأوضح عطاف، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الجزائر، أن السلطات الجزائرية تواصلت رسميًا مع محكمة العدل الدولية، وتلقت تأكيدًا بعدم تسجيل أي دعوى ضد الجزائر من قبل مالي.
وأضاف: “من الناحية التقنية، فإن المحكمة تُخطر الدولة المعنية فور تلقيها دعوى رسمية، وهو ما لم يحدث حتى الآن”.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، دعا عطاف وسائل الإعلام إلى التحقق المباشر من مصادرها. قائلاً: “هل تأكدتم من المعلومة لدى محكمة العدل الدولية؟ كان يمكنكم الاتصال بها لتتأكدوا أن المحكمة لم تُخطر أبداً بوجود قضية من قبل مالي”.
وكانت الحكومة المالية قد أعلنت، في الرابع من سبتمبر الجاري، أنها تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر. متهمةً إياها بـ”التدمير المتعمد” لطائرة استطلاع بدون طيار تابعة لقوات الدفاع والأمن المالية. وذلك خلال ليلة 31 مارس – 1 أبريل 2025.
ووفق بيان صادر عن وزارة الإدارة الترابية واللامركزية في مالي، فإن السلطات المالية وجهت عدة طلبات. إلى نظيرتها الجزائرية للحصول على توضيحات بشأن الحادث، لكنها لم تتلق أي رد رسمي.
وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر أنها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة بعد اختراقها المجال الجوي الجزائري. لمسافة 2 كيلومتر قرب مدينة تين زاوتين الحدودية، مؤكدة أن العملية تمت وفق قواعد الدفاع الجوي المعمول بها.
وقد أدى هذا التوتر إلى إغلاق المجال الجوي بين البلدين واستدعاء كل طرف لسفيره لدى الطرف الآخر. وسط دعوات إقليمية لاحتواء الأزمة عبر الحوار الدبلوماسي.
