الريادة: قضت محكمة الجنايات في باماكو، عاصمة مالي، بالسجن عشر سنوات على وزيرة الاقتصاد والمالية السابقة. بواري فيلي سيسوكو، بعد إدانتها بتهمة “الإضرار بالأصول العامة”. وذلك في إطار قضية مثيرة للجدل تعود لعام 2014 تتعلق بشراء طائرة رئاسية ومعدات عسكرية دون مناقصات تنافسية، في عهد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.
كما أصدرت المحكمة حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد على الوزير السابق مصطفى بن بركة، فيما أدين عدد من المسؤولين. العسكريين والإداريين الآخرين بعقوبات متفاوتة.
وقدّرت قيمة الصفقات بنحو 40 مليون دولار، وأدت إلى فرض عقوبات اقتصادية على مالي آنذاك، شملت تعليق تمويلات دولية.
ويُنظر إلى هذه القضية على أنها إحدى أبرز ملفات مكافحة الفساد التي تُسلّط الضوء على ممارسات الحكومات. السابقة في البلاد، في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة.
