الريادة: افتُتحت صباح اليوم بالعاصمة نواكشوط دورة تدريبية عالية المستوى مخصصة لتعزيز قدرات الطواقم الموريتانية في مجالات الهيكلة القانونية والمالية لمشاريع الطاقة، وذلك بالتعاون بين وزارة الطاقة والنفط ومرفق الدعم القانوني الإفريقي (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية، ومكتب المحاماة الدولي Trinity International، إلى جانب عدد من الشركاء الفنيين.
وفي كلمته الافتتاحية، ثمّن الأمين العام لوزارة الطاقة والنفط، السيد عالي سيلي سوماري، تنظيم هذه الدورة التي تأتي في إطار دعم مسار التحول الطاقوي الذي تسلكه موريتانيا، مؤكدًا على أهمية تعزيز الكفاءة المؤسساتية في مجالات إعداد المشاريع والتفاوض بشأنها.
كما عبّر عن امتنانه للدعم المستمر الذي يوفره مرفق ALSF وشركاء الوزارة في مجالات التمويل وبناء القدرات، لا سيما فيما يخص مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشروع ندياگو لتحويل الغاز إلى كهرباء.
وتركّز الدورة، التي تستمر من 24 إلى 26 يونيو الجاري، على تعميق الفهم المتخصص للآليات القانونية والمالية. لمشاريع الطاقة، خاصة تلك الممولة عبر نموذج المنتج المستقل (IPP).
ويتضمن البرنامج تحليلاً للعقود الرئيسية كاتفاقيات شراء الطاقة (PPA) واتفاقيات الامتياز، إلى جانب تدريبات. تطبيقية في التفاوض والصياغة والتقييم المالي، بما يُسهم في تعزيز جاهزية القطاع العام لتقييم المشاريع وضمان استدامتها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تنفيذ خارطة الطريق الوطنية الرامية إلى تعميم الكهرباء على كامل التراب. الوطني بحلول عام 2030، والتي تتطلب تعبئة تمويل يناهز 2.5 مليار دولار، نصفه متوقع من القطاع الخاص.
وقد حضر افتتاح الدورة عدد من كبار المسؤولين من وزارتي الطاقة والاقتصاد، من بينهم السيد يعقوب ولد أحمد عيشة. الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة “صوملك” ومديرية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
