الريادة: صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم، الأربعاء 11 يونيو 2025، على مشروع مرسوم جديد يلغي ويحل محل المرسوم السابق المتعلق بتحديد تمثيلية المنظمات النقابية. هذه الخطوة تأتي تتويجًا لمسار طويل من النقاشات والتحديات التي استمرت عقدين من الزمن، بهدف تنظيم الحقل النقابي في البلاد.
محطات رئيسية في مسار التمثيلية النقابية: رحلة البحث عن التنظيم
تؤكد هذه المصادقة على عزم السلطات تنظيم القطاع النقابي الذي شهد عدة محاولات ومبادرات على مر السنين:
- 2004: دُمجت فكرة التمثيلية النقابية في قانون العمل (المواد 90، 265، و306)، لكن دون تطبيق عملي.
- 2008: شهدت توقيع اتفاق بين الحكومة، اتحاد أرباب العمل، والمركزيات النقابية لتنظيم انتخابات مهنية، إلا أن هذا المسعى تعثر جراء الانقلاب العسكري.
- 2014: صدر المرسوم 156/2014 لتنظيم التمثيلية، لكنه قوبل برفض واسع من النقابات التي طالبت بالعودة إلى مسار اتفاق 2008.
- 2017: وُقّع اتفاق جديد بمشاركة المكتب الدولي للشغل والمركزيات النقابية لتنظيم انتخابات شفافة، لكن تنفيذه واجه صعوبات.
- 2021: أوصت ورشة وطنية بإلغاء المرسوم 156 ومراجعة النصوص ذات الصلة.
- 2022: ركزت ورشة أخرى على آليات توزيع الدعم العمومي للنقابات، دون تقدم ملموس بشأن الانتخابات.
خلافات المركزيات النقابية: نقاط شائكة حول التمثيلية
برزت خلافات رئيسية بين المركزيات النقابية حول ثلاث نقاط جوهرية:
- طبيعة الانتخابات: انقسمت الآراء بين من يطالب بانتخابات مباشرة، ومن يرى ضرورة إجرائها بشكل غير مباشر عبر انتخابات المندوبين العماليين.
- نوع المنظمات المشاركة: تباينت وجهات النظر حول مشاركة المركزيات النقابية أو حصرها على النقابات المهنية، وهو الجدل الذي حُسم بعد تعديل المادة 120 من مدونة الشغل.
- أثر الانتخابات: اختلفت النقابات حول مدى اعتماد التمثيل في القطاع الخاص على نتائج الانتخابات السابقة، وبين المطالبين بتحديد يوم وطني موحد لإجراء الانتخابات للقطاعين العام والخاص، مما يتطلب مراجعة المادة 120.
تحركات حكومية حاسمة لتنفيذ الإصلاح
وتأكيدًا على الجدية في إنهاء هذا الملف، ترأس الوزير الأول في 29 مايو 2025 اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بمسار التمثيلية النقابية. ناقش الاجتماع تقرير اللجنة الفنية الذي أسفر عن وضع خطة طريق لتنظيم انتخابات نقابية حرة وشفافة، بهدف تنظيم الحقل النقابي وفق معايير التمثيل والشرعية. كما صادقت اللجنة الوزارية على التعديلات التنظيمية وخارطة الطريق المرتبطة بها.
