الريادة: انطلقت اليوم الأربعاء، 11 يونيو 2025، في نواذيبو، المرحلة الخاصة بمحكمة استئناف نواذيبو من الحملة الوطنية. للتكوين والتحسيس، التي تنظمها خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية. والاتجار بالأشخاص بوزارة العدل، بهدف تعزيز الإطار القانوني لتجريم وقمع العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.
وتستهدف هذه المرحلة القضاة، وكتاب الضبط، وضباط الشرطة القضائية العاملين في دائرة استئنافية. نواذيبو، حيث سيتابع المشاركون على مدى يومين عروضًا ومحاضرات تتناول:
- القانون رقم 031-2015 المجرِّم والمعاقِب للعبودية والممارسات الاستعبادية.
- القانون رقم 018-2020 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رقم 021-2010 ويعدل بعض أحكامه.
- المقرر 114/2025 المنظِّم لعمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشأ حديثًا.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد منسق الحملة، مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة، أعمر القاسم. أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال باتت تمثل تحديًا أمنيًا معقدًا يستدعي تضافر. الجهود لحماية المجتمع والتصدي لها بفعالية، مشيرًا إلى أن الحكومة أنشأت محكمة متخصصة لمواجهة. هذه الظواهر، في تعبير واضح عن التزامها بمواصلة جهود التصدي لها.
وأضاف المنسق أن ضمان المحاكمة العادلة لا يمنع من فحص الأدلة والاستماع للشهود ومعاقبة الجناة وفقًا. لمبادئ حقوق الإنسان، موضحًا أن اعتماد التقنيات الحديثة في التحقيق، مثل الاختراق والتصنت. إذا تم وفق الإجراءات القانونية، سيضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب، ويحقق أهداف المعالجة القضائية في حماية المجتمع وإرساء العدالة.
وتشمل الحملة الوطنية دوائر محاكم الاستئناف والجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية، حيث. تستهدف تعزيز الوعي القانوني في مختلف القطاعات ذات الصلة.
حضر افتتاح هذه المرحلة المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواذيبو، الشيخ محمد محمود، ورئيس محكمة الولاية. سيدي عبد الرحمن الشيخ خطري، وقائد كتيبة الدرك، المقدم يعقوب آبوده، والمدير الجهوي للأمن، المفوض الإقليمي محمدو كابر.
