مجلس الوزراء: يُقرّ رقمنة شاملة لصحيفة السوابق العدلية والمساطر الجزائية

الريادة: في خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية ، صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مشروع قانون. جديد ينظم عمل صحيفة السوابق العدلية.

ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني واضح وفعال لإدارة هذه السجلات الحساسة، بما يضمن دقتها وسرية المعلومات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة لرقمنة مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي، وهو ما يُتوقع أن يُحدث. نقلة نوعية في سرعة وشفافية الإجراءات القضائية، ويُسهل الوصول إلى المعلومة القانونية.

ويُعد تنظيم صحيفة السوابق العدلية ورقمنة الإجراءات القضائية من الإصلاحات الهامة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الناجزة وتكريس سيادة القانون.

فمن خلال نظام رقمي متكامل، يمكن تسريع تبادل المعلومات بين الجهات القضائية والأمنية، وتسهيل إجراءات البحث. والتحري، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة النظام القضائي بشكل عام.