الريادة: قال رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف الحاكم، محمد الأمين ولد اعمر، إن طلب الاستجواب الذي تقدمت به النائب كادياتا مالك جالو لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان، واصفاً تصريحاتها بشأن ملف الهجرة بـ"الكبوة غير الموفقة".
الريادة: قال رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف الحاكم، محمد الأمين ولد اعمر، إن طلب الاستجواب الذي تقدمت. به النائب كادياتا مالك جالو لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان، واصفاً تصريحاتها . بشأن ملف الهجرة بـ”الكبوة غير الموفقة”.
و أوضح ولد اعمر أن المادة 125 من النظام الداخلي للبرلمان تشترط للاستجواب توفر. عنصري الاستعجال وجسامة الوقائع، مؤكداً أن “الطلب المقدم من النائب جالو لم يجسّد هذين الشرطين. حيث لم تظهر وقائع ذات طابع استعجالي أو خطير تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي”.
وأشار النائب إلى أن “مؤتمر الرؤساء قرر عدم إحالة الطلب بناءً على هذا التقييم”، معتبراً أن “الوقائع المذكورة لا. تنطوي على خروقات جسيمة أو تهديد عاجل يستدعي استجواب وزير الداخلية”.
ودافع ولد اعمر عن تعامل الحكومة الموريتانية مع ملف الهجرة غير النظامية، مؤكداً أنها “تتعامل معه وفق القانون. وقد اتخذت جملة من الإجراءات القانونية في هذا الإطار”. واستشهد بتأكيد “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان”، وهي هيئة مستقلة ذات سمعة دولية، على أنها “لم تسجّل انتهاكات في حق المهاجرين”.
كما نقل ولد اعمر تصريحاً لرئيس السنغال يؤكد فيه على حق موريتانيا في مراعاة مصالحها العليا، مضيفاً أنه “لم تسجل أي شكاوى رسمية من المهاجرين أو من دول الجوار بشأن الإجراءات الموريتانية”.
وانتقد رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف النائب كادياتا جالو، مشيراً إلى أنها “لم تقدم شهادة موثوقة أو محايدة تدعم روايتها، ولم تُرفق طلب الاستجواب بأدلة ميدانية أو شهادات لضحايا، وهو ما يضعف الأساس القانوني للطلب”.
وختم ولد اعمر تصريحاته بالقول إن “تصريحات النائب جالو تمثل كبوة سياسية لا تغتفر في سياق يتطلب الدقة والالتزام بالقنوات الدستورية”.
