الريادة: في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا، نظمت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين حلقة نقاشية هامة سلطت الضوء على الدور المحوري للعدالة الجنائية في هذا المسعى.
الريادة: في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا، نظمت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين حلقة نقاشية. هامة سلطت الضوء على الدور المحوري للعدالة الجنائية في هذا المسعى.
وقد قام المستشار لدى محكمة استئناف نواكشوط، القاضي عمار ولد محمد الأمين، بتقديم عرض شامل تناول فيه . مختلف جوانب هذا الدور، بدءًا من الإطار القانوني المتكامل الذي يشمل الدستور والقوانين. المتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال والصفقات العمومية، وصولًا إلى المؤسسات القضائية والآليات والإجراءات المتبعة.
وأكد المحاضر على أهمية القوانين الجديدة التي صدرت في عام 2025 والخاصة بإنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد وتنظيم التصريح بالممتلكات، مشددًا في الوقت نفسه على التحديات المستمرة التي تواجه تحقيق الفعالية الكاملة في هذا المجال، كالتطبيق الصارم للقانون، وضمان استقلالية القضاء، ومواجهة تأثير النفوذ، وتعزيز الوعي المجتمعي.
وتأتي هذه المبادرة من رابطة القضاة المهنيين كمساهمة فاعلة في تعزيز الحوار وتبادل المعرفة حول سبل تفعيل دور العدالة الجنائية في التصدي لآفة الفساد في موريتانيا.
